الساعات الزائدة في القانون التونسي

الفصل 90 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.

ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية :

ـ بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75%،

ـ بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 % إلى حدود السّاعة 48 و50% بعد ذلك،

ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي : 50%.

الفصل 91

سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل ـ بعد استشارة منظمات العملة النقابية التي يهمها الأمر ـ أن ترخّص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل.

الفصل 92

الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها في الشهرين المواليين لانقطاع العمل. والساعات الواقع تداركها على هاته الصورة تدفع الأجور عنها بالمقدار الاعتيادي.

يعلم رئيس المؤسسة ـ من قبل ـ تفقدية الشغل بالانقطاع المشترك عن العمل وبكيفية التدارك إلا انه إذا وقع الانقطاع عن العمل بسبب حادث طارئ فان الإعلام يقع حالا.

والساعات الضائعة بسبب إضراب العملة أو اعتصاب الأعراف لا يمكن تداركها ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

الفصل 93

قضاء الساعات الزائدة أو تدارك الساعات الضائعة لا يمكن أن ينشأ عنهما رفع مدة العمل الأسبوعية إلى أكثر من ستين ساعة غير داخلة فيها ساعات الرخصة المستمرة وذلك فيما عدا صورة الأعمال الأكيدة التي يلزم القيام بها حالا لاجتناب حوادث قريبة الوقوع أو لتنظيم وسائل الإنقاذ.

إمكانية تدارك الساعات الضائعة وكذلك إمكانية القيام بساعات زائدة يمكن تعطيلها في حالة البطالة في بعض الصناعات بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر إما بكامل التراب وإما بجهة أو عدة جهات بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفيما يخص بعض المؤسسات بمقتضى قرار من متفقّد الشغل الأعلى.

حوالي مليار و نصف متر مكعب في السدود التونسية

بلغ رصيد السدود من المياه الى حدود هذا اليوم 1.46 مليار متر مكعب و هو ما يعتبر رقما قياسيا حيث بلغ الرسيد في نفس هذه الفترة من السنة الماضية 725 مليون متر مكعب في حين بلغ معدل الرصيد في الثلاثة سنوات لماضية 884 مليون متر مكب و هو ما يطمئننا على مدخر المياه هذه السنة بعد حالات العطش و قطع المياه المتكرر الذي شهدناه السنة الماضية في عديد من المناطق

كما يعتبر الارتفاع في رصيد المياه مؤشرا ايجابيا للقطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة عشرة بالمائة من الناتج الداخلي الخام و الذي تضررا كثيرا من النقص الفادح في منسوب المياه في السنوات الاخيرة.

و يبقى السؤال المطروح ل لدينا استراتيجية وطنية للمياه أم سنضل رهينة للتقلبات الجوية ؟

محمد علي قيزة.

Synthèse des Résultats des Finances Publiques (Budget de l’Etat)

2010201120122013201420152016Prov.
2017
L.F
2018
Déficit Budgétaire (*)( en MDT )-650-2 127-3 853-5 207-4 074-4 069-5 510-5 986-5 216
(en % du PIB)-1,0%-3,3%-5,5%-6,9%-5,0%-4,8%-6,1%-6,1%-4,9%
Pression Fiscale(en % du PIB)20,1%21,1%21,1%21,7%23,1%21,9%20,7%21,8%22,0%
Encours de la Dette Publique( en MDT )25 64028 78031 41834 98741 05446 92255 91968 07476 165
(en % du PIB)40,7%44,6%44,7%46,6%50,8%55,4%61,9%69,9%71,4%

(*) Déficit selon les normes internationales( hors Privatisation et Dons Extérieurs) et hors Revenus Confisqués

source : Ministère des finances.

La dette publique tunisienne est à 71% du PIB !!!

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a affirmé jeudi que la dette publique devrait atteindre 71,7% du PIB, contre 71,4% en 2010 et 70,3% en 2017.

S’exprimant au cours d’une intervention dans le cadre d’une audience tenue par la Commission des finances pour présenter le projet de loi de finances complémentaire de l’année 2018, Ridha Chalghoum, a déclaré que le service de la dette publique pour 2018 a été mis à jour pour atteindre 7841 millions de dinars, soit l’équivalent de 7972 millions de dinars estimé par la loi de finances 2018.

Il se répartit entre 5086 millions de dinars de dette publique contre 5185 millions de dinars initialement estimés et les intérêts de la dette ont atteint 2755 millions de dinars comparés à 2787 millions de dinars, initialement estimés.

نشيد الكنفدرالية

حيوا صمود الكنفدرالي

  حيوا النضال المنفجر

كنا و لازلنا على

  درب النضال المستمر

نحن و إن طال الزمان

      لابد يوم ننتصر / سننتصر

كل القيود الظالمة

     لابد يوم تنكسر / ستنكسر

الحامي القناوي و الحداد

     هماهما رمز البلاد

حيوا النضال المستمر

    نحن البديل المنتظر

قانون الوظيفة العمومية في تونس

لقانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحليةوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

العنوان الأول: أحكام عامة


الفصل 1

 ينطبق هذا النظام الأساسي العام على جميع الأعوان المستخدمين بأي عنوان كان بالإدارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ولا ينطبق هذا النظام على رجال القضاء والعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية الذين يخضعون إلى نصوص متميزة.

Lire la suite

التسخير في القانون التونسي

الفصل (389) نقح بالقانون عدد 77لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر1973 ثم بالقانون عدد

( 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21فيفري1994 من مجلة الشغل

يمكن تسخير المؤسسة أو عملتهابمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صدعن العمل أو شرع فيه

وكان من شأنه أن يخل بالسير العاديلمصلحة أساسية.

ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمربصفة فردية إلى آخر مقر للسكنىمسجل لدى المؤسسة وذلك

عن طريق أعوان الضابطة العدلية.

وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافةأعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أنيتم عن طريق التعليق

بالمؤسسة المعنية أو عن طريقوسائل الإعلام.

الفصل 390) نقح بالقانون عدد 77لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر(1973من مجلة الشغل

كل من لم يمتثل لإجراءات التسخيريعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهروعام وبخطية تتراوح بين

100 و 500 دينار أو بإحدىالعقوبتين فقط.

وفي صورة العود تضاعف هاتانالعقوبتان.

أما المجلة الجنائية فإنها تحدثت وفق تخصصها عن الاجراءات القانونية المرتبطة بالتسخير وهي وكما جاء في الفصل 107 أنه يتم الاعلام بالتسخير قبل يوم أو يومين من موعد الاضراب عن العمل ويكون المعنيون به عرضة للعقوبات القانونية ان لم ينفذوا أمر التسخير.