مداخلة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل #CGTT الأخ #محمد_علي_قيزة في قناة #تلفزة_تي_في.#telvza_tv

مداخلة الأمين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل #CGTT الأخ #محمد_علي_قيزة في قناة #تلفزة_تي_في.#telvza_tv

هل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية هو الحل ؟

لقد قرر البنك المركزي التونسي منذ يومين الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة كاجراء استباقي للحد من التضخم الذي بلغ نسبة 7,5 بالمائة في شهر جانفي من سنة 2019 و هذا الاجراء ليس الاول من نوعه منذ ثلاثة سنوات حيث تم الترفيع في نسبة الفائدة في مناسبتين منذ سنة 2016 و المتأمل في الموضوع يرى ان هذا الاجراء يعد اجراء عادي بحكم مسؤولية البنك المركزي في التحكم في نسبة التضخم. و لاكن لسائل ان يسأل هل هذا الاجراء هو الاجراء الامثل للحد من التضخم و هل التضخم هو مرتبط اساسا بالاستهلاك مما يتطلب تدخل على المستوى المالي.

في الحقيقة لا لان الازمة اليوم متأتية من ضعف على مستوى الانتاجية و اختلال في الميزان التجاري حيث شهدت نسبة التوريد في السنة الاخير ارتفاع بنسبة ستة في المائة تقريبا في حين شهدت نسبة التصدير انخفاض بنقطتين تقريبا و يرجع هذا الانحدار اساسا الى تراجع انتاج النفط و الفسفاط من ناحية و الاستراد بصفة عشوية مما انعكس سلبا على قيمة الدينار.

من ناحية أخرى ارتباطنا بصندوق النقد الدولي يحتم على البنك المركزي عدم التدخل في تعديل سعر الدينار بحكم تعداته معه و الا سيقع قطع العلاقة و بالتالي ستجد الحكومة نفسها في احراج لتمويل الميزانية.

و في المقابل يجد المواطن البسيط و خاصة المواطن المثالي الذي يدفع ضرائبه كبش فداء امام ضعف اداء الحكومة نظرا لعدم قدرتها على تطبيق القانون و اعادة عجلة اهم قطاعين للدوران و الضرب على ايادي العابثين و مافيات النفط و الفسفاط من ناحية و ناحية أخرى يدفع ضريبة ارتهان الحكومة لصندوق النقد الدولي الذي يمنعها من التدخل في تعديل في قيمة صرف الدينار.

فهل كتب علينا خلاص فاتورة العابثين و الفاشلين في ادارة شؤون البلاد ؟

يتبع …

C’est quoi le taux directeur

Le taux directeur de la Banque centrale est le taux de refinancement minimum. C’est le principal outil dont dispose la BCT pour influer sur l’octroi de crédits et moduler l’inflation .
Les banques qui veulent se refinancer à court terme peuvent le faire en payant un intérêt sur la somme qu’elles empruntent auprès des banques centrales de leurs pays respectifs. Cet intérêt est calculé d’après le taux en cours à la BCT. Si ce taux d’intérêt est élevé, les banques vont limiter leurs crédits sachant que le refinancement leur sera coûteux, elles auront le comportement inverse si ce taux d’intérêt est faible.
Les banques répercutent ensuite, en principe, ce loyer sur les intérêts des crédits qu’elles accordent à leurs propres clients.

En ce qui concerne l’actualité en Tunisie

La BCT a augmenté hier de 100 points le taux directeur pour stopper l’inflation en limitant l’octroi des crédits.
C’est l’école Classique.

كيف تبعث جمعية في تونس ؟

1- ماهي أهم القوانين التي يجب استحضارها:

*المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24/9/2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات .
وتخضع بعض الجمعيات، إضافة إلى أحكام هذا المرسوم إلى قوانين خاصة بها كالجمعيات الرياضية (القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 66 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011)،مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي (مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 ). الجمعيات الاجتماعية (الأمر عدد 630 مؤرخ في 30 مارس 1982).
لا تنطبق أحكام المرسوم المذكور سابق الذكر على الجمعيات الخاضعة لأنظمة قانونية خاصة مثل النقابات (مجلة الشغل). نقابات المالكين (مجلة التهيئة الترابية والتعمير، مجلة الحقوق العينية ). العمادات المهنية مثل عمادة المهندسين (المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون عدد 85 المؤرخ في 2 ديسمبر 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 المؤرخ في 9 جوان 1997 ) هيئة الخبراء المحاسبين (القانون عدد 88/108 في 18 أوت 1988 )، الهيئة الوطنية للمحامين (مرسوم عدد 79 مؤرخ في 20 أوت 2011 ) العمادة الوطنية للأطباء (قانون عدد 21 مؤرخ في 13 مارس 1991 ) ومجامع مالكي الزياتين (مرسوم عدد1 مؤرخ في 20 أوت 1971)، والمجامع الغابية (مجلة الغابات، أمر 2373 في 9 ديسمبر1996) والجمعيات التعاونية ( أمر علي مؤرخ في 18 فيفري 1954 ).

كما تلتزم الجمعيات بأحكام :
*القانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

2- المبادئ:

-1تحترم الجمعية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون الديمقراطية التعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية.

2- يحجر على الجمعية :
أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي.
أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم المادي لهم ولا يشمل هذا التحجير حق الجمعية في التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من قضايا الشأن العام.
كما يحجر عليها قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.

3- تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة و بالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.

3- من له المؤهلات لتأسيس جمعية :

كل شخص طبيعي تونسي أو أجنبي مقيم في تونس، له حق تأسيس جمعية أو الانتماء إليها أو الانسحاب منها وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24/9/2011.
يشترط في الشخص الطبيعي أن لا يقل عمره عن ستة عشر سنة (16 ).

كما لا يمكن أن يكون مؤسسو ومسيرو الجمعية ممن يضطلعون بمسؤوليات ضمن الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.

4- ما هي الإجراءات قبل الإدارية :

عقد الجلسة التأسيسية وتحرير محضرها في نظيرين يقع التنصيص فيه على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت واتفاق أعضائها على مشروع النظام الأساسي ، وتوزيع المسؤوليات داخل الهيئة المديرة .
تحرير تصريح يتضمن اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت.
إرفاق نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين المكونين للجمعية أو نسخة من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء. (إذا كان المؤسس قاصرا) أو نسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب.
إعداد نظيرين من النظام الأساسي للجمعية ممضيين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم.
يتثبت عدل منفذ من تضمن الملف الموجه إلى الكاتب العام للحكومة للوثائق المطلوبة وتطابقها مع محتوى القانون.
يحرر عدل منفذ محضرا في نظيرين يسلمهما لممثل الجمعية.

5- البيانات الوجوبية التي يتضمنها النظام الأساسي للجمعية :

– اسم الجمعية باللغة العربية وبلغة أجنبية عند الاقتضاء.
– عنوان المقر الرئيسي للجمعية .
– بيان لأهداف الجمعية و وسائل تحقيقها.
– شروط العضوية وحالات انتهائها وحقوق العضو وواجباته.
– بيان الهيكل التنظيمي للجمعية وطريقة الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها.
– تحديد الجهة داخل الجمعية التي لها صلاحية تعديل النظام الأساسي واتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة.
– تحديد طرق اتخاذ القرارات وآليات فض النزاعات.
– مبلغ الاشتراك الشهري أو السنوي إن وجد.
-طرق التعليق الوقتي لنشاط الجمعية أو حلها بمبادرة منها.
-التنصيص على حالات حل الجمعية اختياريا والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الصورة .
-قواعد تصفية أموال الجمعية والأصول الراجعة لها في صورة حلها بمبادرة منها.

6- ما هي الإجراءات الإدارية الواجبة :

I- إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العام للحكومة يتضمن:
1- تصريحا ينص على اسم الجمعية وموضوعها وأهدافها ومقرها ومقرات فروعها إن وجدت.
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المؤسسين للجمعية أو من بطاقة تعريف الولي عند الاقتضاء أو نسخة من شهادة الإقامة بالنسبة للأجانب.
3- نظيرين من النظام الأساسي ممضين من طرف المؤسسين أو من يمثلهم.
4 – نظيرا من محضر العدل المنفذ .
II- يسلم الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه 30 يوما، ويعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في الأجل المذكور بلوغا .
III- إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها، مرفقا بنظير من الحجة الرسمية (محضر العدل المنفذ):
– في أجل 7 أيام، من تاريخ تسلم الإعلام بالبلوغ،
– أو بعد انقضاء أجل 30 يوما من تاريخ إرسال المكتوب في حالة عدم تسلم الإعلام بالبلوغ.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان وجوبا في الرائد الرسمي في أجل 15 يوما انطلاقا من يوم إيداعه.
7- متى تتكون الجمعية:

تعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم إرسال مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الكاتب العام للحكومة .

8- متى تكتسب الجمعية الشخصية القانونية :

تكتسب الجمعية الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
للجمعيات المكتسبة للشخصية القانونية حق التقاضي والاكتساب والملكية والتصرف في مواردها وممتلكاتها. كما يمكن للجمعية أن تقبل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا.

تواصل انحدار قيمة الدينار مقارنة بالعملة الاجنبية

يتم تبادل الدولار الأمريكي أكثر بقليل من 3 دنانير وتحديدا ب3،020 دينار منذ غرة فيفري 2019 مما يعادل خسارة تضاهي 67ر24 بالمائة من قيمة العملة المحلية، مقابل الدولار، مقارنة بالفترة ذاتها من 2018، وفق المؤشرات الاخيرة للبنك المركزي التونسي.
وما فتئت قيمة الدينار التونسي تتدحرج مقارنة بالعملات الأجنبية إذ يتم تبادل 1 أورور ب 3،460 دنانير، اثر خسارة الدينار نسبة 16،64 بالمائة من قيمته مقابل هذه العملة بالنسبة لكامل السنة.

ويؤكد البنك المركزي التونسي أن قيمة الدينار سجلت انكماشا في مواجهة العملات الأخرى بما في ذلك اليان الياباني (28،21 بالمائة ) والدرهم المغربي (22،69 بالمائة) مقارنة بسنة 2018.

يذكر أن الجامعي، رضا الشكندالي، أشار إلى أن تراجع قيمة الدينار يفسر بتفاقم العجز التجاري (من 4،8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2010 إلى 12،3 بالمائة في 2018) والعجز الجاري (من 4،4 بالمائة إلى 10،2 بالمائة) إلى جانب التضخم (من 3،4 بالمائة إلى 7،5 بالمائة) وأوضح الشكندلي أن تقهقر قيمة الدينار تعود، أيضا، إلى وجود سيولة هامة على مستوى السوق ( 15 مليار دينار في 2018 مقابل 1 مليار دينار في 2010) بالإضافة إلى الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي وتزايد الضغط الجبائي.

وأشار البنك المركزي الى توفر مخزون صاف من العملة الأجنبية يقدر ب85 يوم توريد، الى حدود 4 فيفري 2019، مقابل 84 يوما قبل ذلك بسنة.

وزادت نسبة الفائدة في السوق المالية الى مستوى 7،24 بالمائة بداية من فيفري 2019 مقابل 5،6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من 2018.

كما أشار البنك المركزي التونسي إلى ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل، الذي تحول من 12،4 مليار دينار إلى 16،5 مليار دينار، خلال سنة اي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة خلال فيفري 2019.
البنك المركزي

الساعات الزائدة في القانون التونسي

الفصل 90 (نقّح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).

تعتبر ساعات عمل زائدة ساعات العمل المقضاة بعد مدّة العمل العادية الأسبوعيّة.

ويقع خلاص هذه الساعات اعتمادا على الأجر الأساسي للساعة مرفّعا فيه حسب النسب التالية :

ـ بالنسبة لنظام عمل كامل الوقت 48 ساعة في الأسبوع : 75%،

ـ بالنسبة لأنظمة عمل كامل الوقت تقل عن 48 ساعة في الأسبوع : 25 % إلى حدود السّاعة 48 و50% بعد ذلك،

ـ بالنسبة لأنظمة عمل لوقت جزئي : 50%.

الفصل 91

سعيا وراء تنمية الإنتاج يمكن لتفقدية الشغل ـ بعد استشارة منظمات العملة النقابية التي يهمها الأمر ـ أن ترخّص لرؤساء المؤسسات تشغيل العملة ساعات زائدة علاوة على الساعات المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بمدة العمل.

الفصل 92

الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها في الشهرين المواليين لانقطاع العمل. والساعات الواقع تداركها على هاته الصورة تدفع الأجور عنها بالمقدار الاعتيادي.

يعلم رئيس المؤسسة ـ من قبل ـ تفقدية الشغل بالانقطاع المشترك عن العمل وبكيفية التدارك إلا انه إذا وقع الانقطاع عن العمل بسبب حادث طارئ فان الإعلام يقع حالا.

والساعات الضائعة بسبب إضراب العملة أو اعتصاب الأعراف لا يمكن تداركها ما لم يتفق الطرفان على ذلك.

الفصل 93

قضاء الساعات الزائدة أو تدارك الساعات الضائعة لا يمكن أن ينشأ عنهما رفع مدة العمل الأسبوعية إلى أكثر من ستين ساعة غير داخلة فيها ساعات الرخصة المستمرة وذلك فيما عدا صورة الأعمال الأكيدة التي يلزم القيام بها حالا لاجتناب حوادث قريبة الوقوع أو لتنظيم وسائل الإنقاذ.

إمكانية تدارك الساعات الضائعة وكذلك إمكانية القيام بساعات زائدة يمكن تعطيلها في حالة البطالة في بعض الصناعات بعد استشارة المنظمات النقابية التي يهمها الأمر إما بكامل التراب وإما بجهة أو عدة جهات بمقتضى قرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وفيما يخص بعض المؤسسات بمقتضى قرار من متفقّد الشغل الأعلى.

حوالي مليار و نصف متر مكعب في السدود التونسية

بلغ رصيد السدود من المياه الى حدود هذا اليوم 1.46 مليار متر مكعب و هو ما يعتبر رقما قياسيا حيث بلغ الرسيد في نفس هذه الفترة من السنة الماضية 725 مليون متر مكعب في حين بلغ معدل الرصيد في الثلاثة سنوات لماضية 884 مليون متر مكب و هو ما يطمئننا على مدخر المياه هذه السنة بعد حالات العطش و قطع المياه المتكرر الذي شهدناه السنة الماضية في عديد من المناطق

كما يعتبر الارتفاع في رصيد المياه مؤشرا ايجابيا للقطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة عشرة بالمائة من الناتج الداخلي الخام و الذي تضررا كثيرا من النقص الفادح في منسوب المياه في السنوات الاخيرة.

و يبقى السؤال المطروح ل لدينا استراتيجية وطنية للمياه أم سنضل رهينة للتقلبات الجوية ؟

محمد علي قيزة.